أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أهمية مواصلة سياسة التحوط التأمينى ضد مخاطر تقلبات سعر الزيت الخام، والتوسع فى إبرام العقود الآجلة مع السعى لتنويع مصادر الإمدادات وطرح المناقصات فى الأوقات المناسبة.
جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة الطاقة والبيئة بعد دراسة مستفيضة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 فى قطاع البترول والثروة المعدنية.
ويشير التقرير إلى تأكيد الحكومة وحرصها على سرعة الانتهاء من تطوير معامل التكرير القائمة لشركات القطاع العام وخاصة التى أوشكت الدخول فى طور التشغيل وكذلك وحدات تصنيع المنتجات البترولية التى فى مرحلة الاستكمال وتحظى أولوية فى اعتمادات خطة عام 22/23.
ويعد قطاع البترول محركاً رئيساً للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة فى مصر وتحرص الخطة على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات، وكذلك رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي، ليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمته فى الدخل القومي.