رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "إرساء مبدأ قضائى جديد يهم ملايين الملاك والمستأجرين.. إخلاء الشقة فى حالة غلقها"، استعرض خلاله الأزمة الأزلية بين المالك والمستأجر فى حالة إغلاق الشقة، مستندة على تقدير ثبوت وانتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد عقد ايجار المسكن، وهو على غير المتعارف عليه فى تلك الوقائع حيث أن القانون لا يجيز لصاحب العقار أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة على سند من القول بغلق العين وعدم استعمالها طالما أن المستأجر يقوم بسداد قيمة الأجرة الشهرية المحددة في العقد، إذ أن غلق العين وعدم استعمالها ليس من ضمن أسباب الإخلاء، وإليكم التفاصيل كاملة:
إرساء مبدأ قضائي.. إخلاء شقة بسبب الغلق.. "النقض" تقضى بالإخلاء لـ"غلق الشقة".. الحكم تصدى لشرط "استمرار العلاقة الإيجارية طالما تسدد الأجرة الشهرية".. والحيثيات: انتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد العقد
برلمـــانى
