وضع القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الشروط اللازمة للحصول علي الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وعدد الشروط في أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، و تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، أن يتـوافـر لدى الشركـة التـجـهـيـزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
ووفقا للقانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم ام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويستهدف القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.