أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، سعيها للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية بما في ذلك خدمات التمويل الجماعى والتمويل الأصغر والاستشارات الآلية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، علي توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
يجدر الإشارة إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.