يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها فى الوقت الذى تقوم الدولة باستصلاح مزيد من الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية ومن ثم يعمل القانون على توفير المقننات المائية لهذه الأراضى، وفى سبيل ذلك تضمن حزمة من العقوبات لبعض المخالفات لضمان تحقيق فلسفة القانون.
وفيما يلى نستعرض عقوبة قطع الأشجار فى الأملاك العامة دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ووفقا للقانون
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة .
وتنص المادة (8)
لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للقانون أيضا، لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.