حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات لعمل إصلاح مؤسسى إدارى وهيكلى بالمنظومة الضريبية، وهو ما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تسهيل التحصيل، علاوة على، توفير الآليات القانونية التى تساعد كلا من الممول ومصلحة الضرائب المصرية على سداد الضرائب المستحقة بيسر.
وبحسب البيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، تمثلت أهم إجراءات الإصلاح التى اتخذتها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، فى، إعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقاً للمعايير الدولية بالاشتراك مع بيوت الخبرة المتخصصة من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، وذلك فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فى منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
كما تم إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى يستهدف تبسيط ودمج الإجراءات الضريبية بالنسبة لممولى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ودعم الثقة بين الممول والمصلحة، وتوفير الآلية القانونية التى تساعد كلا من الممول ومصلحة الضرائب المصرية على سداد دين الضريبة بيسر، وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة فى التعامل بين الممول والمصلحة.
وتضمنت الإصلاحات الهيكلية فى المنظومة الضريبية أيضًا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، العديد من مشروعات التطوير والميكنة الشاملة لمنظومة الإجراءات الضريبية، وقد تمثلت أهم مشروعات التكنولوجية فى المنظومة الضريبية، التالى:
- مشروع التحصيل الإلكترونى للضرائب، والذى تم العمل به منذ عام 2018 من خلال منصة إلكترونية بهدف خلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية.
- المكاتب الأمامية، والتى تعتبر أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة.
- مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
- مشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطر، والذى بدأ العمل التجريبى له فى عام 2019، ثم تم العمل الفعلى بالمشروع فى يناير 2020.
- مشروع الفاتورة الإلكترونية الذى تم تطبيقه بشكل تجريبى على عدد من الشركات فى نهاية يونيو 2020، وتم الإلزام به فى نوفمبر 2020، وأنضمت له أكثر من 71 ألف شركة حتى الآن، وسوف ينتهى ضم باقى الشركات بنهاية 2022، كما تم البدء فى تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى منذ إبريل 2022.
- مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، الذى تم إطلاقه فى ديسمبر 2020.
- مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال الإيصالات الإلكترونية.
- مشروع ميكنة وتطوير دورة العمل بلجان الطعن الضريبى، والذى يستهدف سرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.
ولم تقتصر الإجراءات الإصلاحية على ذلك فقط، بل تم اتخاذ إجراءات على مستوى منظومة الضرائب العقارية أيضًا، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2019، بمد العمل بتقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة حتى نهاية ديسمبر 2021، وذلك للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة الضريبة، علاوة على، القانون رقم 23 لسنة 2020، والذى يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال إعفاء العقارات المبنية مثلما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة عام ونصف.
وكان للجانب التكنولوجى نصيب كبير فى عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحة الضرائب العقارية، من أهمها:
- مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية للمقار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
- مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية وإدخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمى المميكن والإخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم.
- مشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيراً على المواطنين وطالبى الخدمة.