شمل تقرير لجنة الخطة والموازنة، 43 توصية بشأن تصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذها خلال دور الانعقاد الثالث.
وجاءت من بين التوصيات، فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
وقدرت الحكومة موارد الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحو 52.7 مليار جنيه، مقابل 51.2 مليار جنيه العام المالي السابق 2022/2021، حسبما أفاد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتقضي المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022، بأنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، فأنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى الوزارة. عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمین الحساب الختامى للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.