رصدت الحكومة جهودها المتواصلة من أجل تحسين إدارة الدين، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية، تتمثل فى خفض اعباء الدين وإطالة عمر الدين وتطوير سوق الأوراق المالية.
وأكدت وزارة المالية خلال تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالنسبة للهدف الخاص بخفض أعباء الدين، تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين، الأول متعلق بالتحكم فى معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، حيث تعمل المالية بالتنسيق مع كامل المجموعة الاقتصـادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسـب مع احتياجات كل مرحلة، ونجحت المالية فى إصدار أول سندات خضراء فى تاريخ مصر والمنطقة ككل، ويتم توجيه التمويل الذى تم توفيره من هذه السندات للاستثمار فى مشـروعات ذات بعد بيئى وتراعى الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى فى اليابان بمتوسط تكلفة سنوية 2.3% لمدة خمس سنوات، وتستهدف أيضا إصدار سندات الباندا الصينية فى الصين باليوان الصينى كما يجرى العمل حالياً على إصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واوضح التقرير بالنسبة للشق الآخر وهو متعلق بخفض الاحتياجات التمويلية التى تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة والتى يتم خفضها عن طريق مد أجال أدوات الدين موضحا أنه فى وقت ارتفاع أسعار الفائدة فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، تم اختيار أدوات الدين قصيرة الأجل عن عمد لتفادى تحمل القيمة العالية لمدفوعات الفوائد لفترات طويلة ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانية للتوسـع واستبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجى أوالمحلى، وهو ما يصب مباشرة فى الهدفين الثانى والثالث المتعلقين بإطالة عمر الدين وتطوير السـوق ولذلك تتميز سياسـة أدارة الدين بالمرونة فى التعامل مع التغيرات فى أسعار الفائدة لضمان توفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة واحتياجات التنمية وذلك بأقل تكلفة ممكنة.