يهدف القانونرقم 214 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمالبحوثالطبية الإكلينيكية، لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراءالبحوثالطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذهالبحوثوقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
ونظم التشريع، وأيضا اللائحة التنفيذية، العلاقة بين الباحث والمبحوث والالتزامات التى تقع على الأول وحقوق المبحوثين ، وأيضا الالتزامات التى تقع على راعي البحث العلمي، كما نظم مراحل إجراء الأبحاث الطبيه الإكلينيكية، وايضا احكام استخدام العينات البشرية واشتراطات الجهات البحثيه التي يتبع إليها البحث.
ونصت اللائحة التنفيذية على مراحل إجراء الأبحاث الطبية الاكلينكية بأنه يصرح بالانتقال بين كل مرحلة من مراحلالبحوثالطبية الإكلينيكية الأربع بعد تقييم هيئة الدواء المصرية لنتائج كل مرحلة والموافقة عليها ، والسماح بالانتقال للمرحلة التي تليها.
وطبقا للائحة، يسمح بإجراء أي من المرحلتين الثالثة والرابعة منالبحوثالطبية الإكلينيكية بالنسبة للتدخلات الطبية التي تنشأ خارج جمهورية مصر العربية بعد التحقق من توافر شروط وهي أن تجري تجربتها في إحدى الدول المرجعية في ذات الوقت، أن يتم ذلك بعد مراجعة واعتماد نتائجالبحوثالطبية ما قبل الإكلينيكية من قبل هيئة الدواء المصرية، ونتائج المرحلتين الأولى والثانية منالبحوثالطبية الإكلينيكية التي تمت في بلد المنشأ من قبل هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى.
وتتمثل المرحلة الثالثة طبقا للقانونفي أنها المرحلة التى يجرى فيها البحث الطبى الإكلينيكى على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف، وتهدف هذه المرحلة إلى معرفة مدى فاعلية التدخل الطبى مقارنة بأفضل العلاجات المتاحة، بينما المرحلة الرابعة هي التي تعرف بمرحلة ما بعد التسويق، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول.
وأكدت على أن المرحلة الأولى تكون لمرحلة التجارب الأولى على البشر والتى يتم فيها اختيار مجموعة من المبحوثين سواء كانوا أصحاء أو مرضى،ويتراوح عددهم ما بين عشرين إلى ثمانين مبحوثاً، ويجرى تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، شريطة أن يكون الانتقال من مجموعة إلى أخرى بعد التأكد من أمان نتائج التدخل الطبى على المجموعة التى تسبقها، والثانية هي التى يُجرى فيها البحث الطبى الإكلينيكى على مجموعة أكبر من المبحوثين يتراوح عددهم ما بين مائتين إلى ثلاثمائة مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث الطبى الإكلينيكى.