حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على ترجمة تقريره الأخير الصادر بعنوان "الاختفاء القسرى فى مصر.. بين الادعاء والحقيقة"، إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية وإرسال نسخ منه إلى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان أصدر، منذ أيام، أحدث تقاريره تحت عنوان "الاختفاء القسرى فى مصر.. بين الادعاء والحقيقة"، وأوضح التقرير أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى بمصر تطورت تدريجياً وبلغت المئات منذ العام 2014، واتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم.
وطبقا للتقرير فقد تصدرت المصادر الرئيسية الراصدة للادعاءات جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشهود لها بالدقة، وأخرى اخترعته ذات المنظمة واتخذت من عاصمة المملكة المتحدة البريطانية "لندن" مقرا لهما، وقد نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صلة هاتين الجماعتين بها، ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك.
وأضاف التقرير أن منظمات أخرى داعمة لهذه الادعاءات سعت إلى تدويل هذه القضية، وأعلنت تقدمها ببلاغات إلى الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى أحالها بدوره للحكومة المصرية، موضحا أنه رغم عدم جدية الشكوك فى صحة العديد من هذه الادعاءات، إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حرص على التعامل والتفاعل مع هذه الادعاءات باعتبارها بلاغات تستحق البحث والتدقيق، بسبب خطورة هذه الجريمة، وضرورة مواجهتها بكل حزم حتى لو تبين أنها مجرد حالات فردية.