استعرض تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عن انجازاتها خلال دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ممارستها للدور الرقابي، مشيرة لمناقشتها 113 طلب إحاطة، تناولت فيها نحو 69 موضوع مختلف في شأن تحسين خدمات الإنترنت والمحمول والبريد.
وتشير اللجنة إلي أنها أعدت بشأن تلك الموضوعات عدداً من المذكرات والتوصيات منها ما تم مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس والموافقة عليه، ومنها ما تم إحالته إدارياً إلى الحكومة.
ومارست اللجنة البرلمانية انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما، الواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك جاءت ممارسات اللجنة لدورها في ضوء ما تضمنه الدستور المصري، في مواده ( 23، 25، 28، 31، 68) والتي جاء فحواها متضمنا “حرص الدولة على حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته لبناء اقتصاد المعرفة، مع الالتزام بنسبة الإنفاق الحكومي المحدد في شأنه لتتفق مع المعدلات العالمية، مع وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين، وذلك في سياق آليات يتم تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفق خطة زمنية محددة، مع توفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، هذا إلى جانب الحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتي، والأنشطة المعلوماتية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، حيث يشكل كل منها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.