أكد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أن الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، تتطلب اكتمال النصاب القانونى بحضور 1500 عضو، على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه فارزى الأصوات، على أن يعلن رئيس الجمعية النتيجة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحضور، وعلى إدارة النقابة الحالية إعداد سجلات ودفاتر للحضور يوقع عليها رئيس الجمعية وهو المنوط به الإشراف على جميع مراحل عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.
وشدد فى بيانا صادر عنه، أنه يمتنع التصويت الجماعى أو تقديم كشوف جماعية والتصويت نيابه عنهم كما حدث فى بعض الجمعيات السابقة، كما أن إدارة النقابة مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المحامين المشاركين بالجمعية حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.
وأضاف أنه لابد من ربط عمليه التصويت بكارنية النقابة وبطاقة الرقم القومى أسوه بالانتخابات الأخيرة، وإعلان ذلك على المشاركين، وإعلان شكل بطاقة التصويت قبل الاقتراع بوقت كافٍ، ويجب السماح بحضور مندوبين داخل اللجان ممن يمثلوا وجهتى النظر المعروضة (سحب الثقه من النقيب أو تجديدها) لمراقبة سلامة الاقتراع حتى الفرز، و فى حال خلو منصب النقيب تجرى انتخابات خلال 60 يومًا ولا يجوز لمن سحبت منه الثقه الترشح فى الانتخابات القادمة.
وأوضح أنهم تقدموا بـ1117 طلب سحب ثقه مستوفيين الشكل القانونى، ألزمت النقيب الحالى بالدعوة لهذه الجمعية بناء على طلب جموع المحامين المشاركين فى عمومية دمج النقابات الفرعية بعد الالتفاف على إرادتهم وتأويل القانون على هوى الإدارة الحالية واعترافهم بالخطا فى حق هذه الجمعية، وعندما حاولوا تدارك هذا الخطأ بالدعوه لجمعية أخرى أوقفها القضاء.
وتابع: "نتمنى أن يكون الاختلاف فى وجهات النظر حضارى ويليق ببناء هذه المهنة العريقة، ولا نبتغى من هذه الدعوة سوى الاصلاح ووقف التردى والانهيار والفساد المستشرى فى معظم إجزاء الجسد النقابى.. مع التاكيد على عدم ترشحى لأى منصب نقابى فى المرحلة القادمة".