رحب حزب الجيل الديمقراطى، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادى فى نهاية شهر سبتمبر الجارى، والذي يأتي بصفته ضرورة نتيجه الأزمات الاقتصادية العالمية التى أنعكست على الداخل المصرى، مشيرا إلى أهمية أن يراجع المؤتمر الاقتصادى السياسات الاقتصادية الحالية، وتأثيرها على الوطن والمواطن والنظر فى وضع سياسات اقتصادية جديدة بديلة عن السياسات الحالية تعلى من الاعتماد على الذات، وترشيد الإستيراد إلى أقصى درجة بتصنيع ما نحتاجه محليا والتوسع فى زراعة القمح والذرة وقصب السكر.
وأكد حزب التجمع في بيانه الصادر عنه، على أهمية إعادة ترتيب أولويات الحكومة والدولة بحيث تكون الأولوية الحقيقية للتنمية التى يشعر فيها المواطن بمجهودات الدولة فى المجالات المختلفة وتنعكس على حياته، مطالبا بالاهتمام بالتصنيع المحلى الذى يجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فى الكساء والدواء والغذاء وذلك بإنشاء مصانع جديدة وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتطوير شركات صناعة الدواء وإنشاء شركات جديدة لتغطية السوق المحلى واستعادة الأسواق العربية والإفريقية، والتوسع بقوة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح قروض بأقل فائدة ممكنة للشباب الدارس والمؤهل والطامح لإقامة هذا النوع من المشروعات وكذلك تشجيع المبادرات الفردية لإستصلاح الأراضى الصحراوية تحت شعار الأرض لمن يستصلحها وتمليك الأرض فعلاً لمن بدأت أرضه فى إنتاج المحاصيل الزراعية التي نحتاجها مع تذليل كل المصاعب والمعوقات البيروقراطية التى تواجههم، فضلا عن تطوير حقيقى للتعليم والمستشفيات الحكومية.
ويرى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن يكون هدف المؤتمر الاقتصادى عرض لمشكلات الصناعة والزراعة والإقتصاد والوصول إلى حلول لها وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية مع تحديد التوقيتات الزمنية المحددة التى تنفذ فيها تلك الحلول، ووضع سياسات ثابتة ومستقرة تلتزم بها الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل.