انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى استقرت عليه اللجنة بعد مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوفد ومشروعى النائبين محمد أنور السادات وعبد الفتاح محمد وبعض المقترحات المقدمة من نواب وهيئات ونقابات عمالية.
وقالت اللجنة فى تقريرها الذى حصلت "انفراد" عليه، إن المشروع المقدم ورد من الحكومة متضمنا فى العديد من مواده لفظ "الخدمة المدنية" اعتبارًا من المادة (1)، واستنادًا إلى مواد الدستور باعتبار أن الوظائف المدنية تكليف والهدف منها هو خدمة الشعب، مرورا بالمادة (2) التى تضمنت أحد التعريفات التى تحدد الوزير المختص باعتباره الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وصولا إلى المادة (3) التى ينشأ بموجبها "مجلس للخدمة المدنية"، فضلا عن مواضع أخرى كثيرة على مدى مواد المشروع، بما يعطى دلالة واضحة على أن هذا العنوان اتخذ كأساس، وأن محاولة تغييره يمكن أن تهدم بناء المشروع بالكامل، لذا ارتأت اللجنة الإبقاء على عنوان المشروع كما ورد من الحكومة.
وأوضح التقرير أنه تم إضافة عبارة "وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988" فى الديباجة، ضمن القوانين ذات العلاقة المشار إليها فى صدر مشروع القانون، نظرا لاشتمال التعديلات التى أجرتها اللجنة على حكم يتعلق بالسلطات الرقابية للجهاز المركزى للمحاسبات.
وناقشت اللجنة 5 مشروعات قوانين خلال الفترة الماضية على رأسها مشروع الحكومة المسمى بـ"الخدمة المدنية"، ومشروع حزب الوفد المسمى بـ"العامليين المدنيين بالدولة"، ومشروع النائب محمد السادات "الخدمة المدنية"، ومشروع النائب عبد الفتاح محمد "الوظيفة العامة".
وسترفع اللجنة تقريرها للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الأسبوع الجارى، وغالبا سيكون غدًا الأحد، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة، والمتوقع أن يناقش خلال الأيام المقبلة.