أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، تبني عدد من البرامج والمبادرات خلال العام المالي، ومشروعات تستهدف المساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، ومنها التوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب النشيء الجديد في ظل الزيادة السكانية.
وأشارت خطة التنمية، إلي أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.
وتوضح خطة التنمية إلي أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي - بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العمل.
يشار إلي حرص الدولة المصرية، على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية، لاسيما ودور التعليم الفاعل في بناء الشخصية المصرية.