أكد النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مباشرة لجنة العفو الرئاسي أعمال دمج المفرج عنهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم تأكيد على مراعاة البعد الإنساني، وترجمة لحجم الجهود التى تبذلها الدولة تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة حريصة على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والطبية والتعليمية لمواطنيها وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كم التحديات إلى أن الدولة تمضى قدما نحو دعم الفئات البسيطة وتوفير سبل الحياة لهم ولعل مبادرة "حياة كريمة" خير دليل على ذلك، تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى.
وأشاد رئيس اللجنة بدور لجنة العفو وما تقوم به من جهود عظيمة فى ظل ما تحظى به من اهتمام من قبل القيادة السياسية، وهذا الأمر يعد ترجمة لتوجه الدولة فى التعامل مع هذه الملفات وترجمة أيضا على الحوار الوطنى والجدية فى هذا الملف وما سيثمر عنه من مكاسب على الأرض لجميع الفئات والتيارات، خاصة وأن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لصالح المنفعة العامة للدولة وإعلاء المصلحة العامة.
وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.