اعتبر النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص لهم، كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دورى خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم في المجتمع، أحد أهم آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التى ترحب بالجميع ولا تقصي أحد والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد أن هذه النوعية من القرارات تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، كما أنها توفر عائد مالى ومعنوى للمئات من الأسر التى كان عائلها فى السجن، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التى يمر بها الجميع.