قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 21/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021، حسب ما أعلنه البنك المركزى المصرى يُعد رسالة قوية من قبل العاملين بالخارج على دعم الاقتصاد الوطنى ودور هذه الشريحة العريضة من المجتمع على تقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد القومى فى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها دول العالم جراء الأحداث العالمية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 كشفت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحفيز تعبئة هذه التحويلات فى قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزى لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية وتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية استفادت من تحويلات المصريين بالخارج، حيث تعد أكبر متلق للتحويلات فى المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية التحويلات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تنمو التحويلات خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالجهود الكبيرة المقدمة من قبل الدولة لأبنائها بالخارج على كافة جميع الأصعدة وخاصة خلال السنوات الأخيرة.