أكدت مؤسسة الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، من شأنه تعظيم الاستفادة من البحث العلمى فى كل القطاعات على مستوى الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع الباحثين إلى الابتكار وتقديم أفكار جديدة للتطوير فى مختلف المجالات وخطوة توثيق جديدة نحو التقدم الرقمى مطالبة باستكمال الجهود فى خلق بيئة تشريعية قادرة على على حماية الابداع والابتكار الفكرى بطريقة سلسة.
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هى الاستراتيجية الثالثة التى تطلقها الدولة المصرية بعد إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى أطلقت فى 19 مايو 2022 وهو ما يؤكد انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة التى تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا.
وأضاف سعيد عبد الحافظ: "كما يعد نقلة نوعية على كافة المستويات وتماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030 وهى الأجندة الوطنية التى أُطلقت فى فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. كما تساهم فى خلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية".