خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 إستثمارات حكومية لمحافظة البحر الأحمر نحو 4,4 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 57.6%.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو61,7%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 9.6%، ثم قطاعي التعليم والصحة بنسب متقاربة (7,7%، و7.6%) علي الترتيب.
وتتمثل أهم مشروعاتها في الصرف الصحي فى توسع وإحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر ،ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار.
كما تضمنت مشروعات الخطة فى مجال الخدمات الصحية استكمال مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة وتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل.
واشتملت الخطة مشروعات خاصة بخدمات اخرى مثل تنمية قطاع برنيس (حلايب/ شلاتين/ أبو رماد)، وتصميم وتنسيق مدخل محافظة البحر الأحمر في إطار تطوير الصورة البصرية كأحد مخرجات المخطط الاستراتيجي وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظةوإنشاء مباني هيئة قضايا الدولة، بهدف تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وتوفير مكان لائق للسادة المستشارين والعاملين بالهيئة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ودعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمحافظة البحرالأحمر.
واستكمال منظومة المخلفات الصلبة بهدف الحفاظ على البيئة وإنارة الشوارع، ورصف الطرق وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمدينة القصيرواستكمال مباني الخدمات الاجتماعية و مراكز التأهيل المهني للمعوقين وتنمية المرأة الريفية، بهدف حماية ورعاية المرأة صحيا واجتماعيًا ونفسيا وتطوير قطاع التعدين.