نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
جدير بالذكر أن القانون عرف الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكـاملة للمخلفات، بأنها خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكــاملة للمخلفـــات الصلبــة بكل جهــة إداريــة مختصـــة، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .