أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بإحالة طلب إحاطة للحفاظ على تراث الدولة المصرية للحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه، كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج المقترح بالخطة المالية للعام الجديد.
ويتضمن المقترح الذي تقدمت به النائبة شيماء حلاوة ضرورة إخطار الجهاز القومي للنسق الحضارى في حالة شطب أي أثر من سجلات الآثار نتيجة لفقده الشروط اللازمة لتسجيله "كأثر" ومعاينته بمعرفة لجان حصر المباني لتحديد مدى مطابقته لمعايير تسجيل المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه.
وأشار إلي أنه في حالة انطباق معايير التسجيل يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا للتسجيل طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 حفاظا علي تراث مصر العظيم.