يعمل مشروعقانونالعملالجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقةالعمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
وشمل التشريع الموادالمنظمة لواجبات العامل ومساءلته والمتعلقة بإنهاء علاقاتالعملالفردية والمحاكم العمالية واختصاصاتها، وكيفية مساءلة العامل وتضمنت خضوعه للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلبالمنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحةباعتبارها جهات حكومية مختصة، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويتطرق القانون، للمواد الخاصة بانتهاء عقدالعملوالتى تتضمن انتهاء عقدالعملالمحدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم عقدالعمللإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذاالعملويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه،وإذا كان عقدالعملغير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطرالطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهروإذا أنهى صاحبالعملعقدالعملغير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاءمهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزءالباقى منها.
وحدد القانونآلية تسوية المنازعات الناشئة بين صاحبالعملوالعامل عن طريق لجنة إدارية برئاسة مدير المديرية المختص وحضور العامل أو من يمثله وصاحبالعملأو من يمثله وإذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفى النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، رأيها فى موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لاتُجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفى النزاع بها فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحبالعملأن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.
وأعطى للمحكمة العمالية السلطة فى القضاء بإعادة العامل إلى عمله فى حالةفصله منالعملبسببنشاطه النقابى انتهاء علاقةالعملالفردية .