أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا لدعم وتمكين وتأهيلذوي الهمم، وحماية حقوقهم وعدم التعرض لهم، وعمل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاصذوىالإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصولذوىالإعاقةعلى كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لحصولذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
وفقا للقانون، تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاصذوىالإعاقةوغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاصذوىالإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيمالإعاقةوالتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاصذوىالإعاقة، وسبل التعامل معهم.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاصذويالإعاقة، آليات دمجذوى الهمم في المجتمع، في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات والأنشطة، وتمثلت ضوابط قبولذوي الهمم في الكليات والمعاهد العليا.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاصذوىالإعاقة، والتى لا تقل عن نسبة 5% من المقبولين بالجامعات، وفقًا للآتي:
-يتم قبول الناجحين من الأشخاصذوىالإعاقةفى الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى 50% من درجات الثانوية العامة.
-اجتياز الطلابذوىالإعاقةاختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به فى هذا الشأن.
-إعفاءذوىالإعاقةمن شرط التوزيع الجغرافى.
-وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقًا لنوعالإعاقةوبما يتناسب مع درجاتها وظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
- إعفاء غير القادرين من الطلابذوىالإعاقةمن المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.