ثمنت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مشروعات للتوسع فى نظام الاستزراع السمكى وفتح باب التصدير لدول الخليج العربى والاتحاد الأوروبى ودول شرق آسيا، لما تضمنه هذه المشروعات من تعزيز علاقات مصر على الصعيد الدولى وتحقيق النفع على المستوى الاقتصادي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، في ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.
يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفي مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والإفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتالتى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك معاللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، و شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحادالإفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلي، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.