وافقت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بداية انعقادها الدور الثالث علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوبر خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
وفقاً للاتفاقية تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرض بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، وتعتزم حكومة المصرية تنفيذ مشروع لتجديد خط سكة حديد طنطا - المنصورة – دمياط، سيترتب على هذا المشروع تطوير حركة الركاب والبضائع على هذا المحور الإستراتيجي مع التحكم في تكاليف التشغيل وتحسين ظروف السلامة، وقد طلب من الوكالة الفرنسية للتنمية أن تقدم مساهمة تمويلية لهذا المشروع إلى جانب شركاء التنمية الأوروبيين الآخرين.
ويتمثل المشروع في تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة – دمياط بطول119كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج غير مكهرب بينما الجزء الثاني بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی غیر مكهرب .
وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً، يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 راكباً، 4 شحنات،) والثاني بـ 32 قطاراً يومياً (28 راكباً و 4 شحنات".
ويستهدف المشروع تحسين السلامة المرورية إذ تضعف عمليات السكك الحديدية حالياً على الصعيد العالمي بسبب تقادم الشبكة والافتقار الى البنية التحتية الحديثة، مما يساهم في ارتفاع عدد حوادث السكك الحديدية، ويتمثل أحد أهداف هذا المشروع في توفير ظروف أكثر أمانا للمسافرين والمواطنين الذين يعيشون في كلا القسمين.
كما يستهدف زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل: تقدر الحصة النموذجية لنقل ركاب السكك الحديدية بحوالي 8% في جميع أنحاء البلاد والتي تمثل في منطقة المشروع ما يزيد قليلاً عن 16 مليون مسافر سنوياً.