قال المكتب السياسى لحزب الجيل فى بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة ناجى الشهابى، إن اتجاه الدولة لتوطين الصناعة فى مصر هو ضرورة يتطلبها الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحت الآن أكثر ضرورة لتأمين احتياجات الشعب المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يقوى قيمة الجنيه المصري فى مواجهة الدولار.
ولفت فى بيانه إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها حياة كريمة لتوطين الصناعة فى مجالاتها المختلفة فى مصر تحت عنوان «ابدأ»، وأكد أنها وغيرها ستكون طريقنا الحقيقى إلى المستقبل وقاطرتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال «المكتب السياسى لحزب الجيل» إن توطين الصناعة هى الحل وهى القاطرة القوية للتنمية الاقتصادية فهى تعنى مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي حاجات السوق المحلى، وتقوم بتصدير الفائض مما يقلل الواردات ويزيد الصادرات، وبالتالى يقلل من الاعتماد على الدولار وفى نفس الوقت يقوى من قيمة العملة المحلية.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن توطين الصناعات فى مصر فيها هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية وطالب الدولة بإعادة إحياء الصناعات التى كانت فى يوم من الأيام صاحبة علامات تجارية مميزة فى الداخل والخارج، طوال الستة عقود الماضية، ورحب «ناجى الشهابى» باهتمام الرئيس السيسى بملف الصناعة وضعه على رأس سياسات الدولة فى الفترة الرئاسية الثانية، وأشار أن الفرصة متاحة ومواتية الآن لتحقيق تطوير ونهضة شاملة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتستعيد مكانتها، كقاطرة للصناعة المصرية ، تلبى احتياجات السوق المحلية من غذاء وكساء ودواء وغيرها، وتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والأفريقية بل والأوروبية والأمريكية.
وأضاف «ناجى الشهابى» أن اهتمام الدولة المصرية بعملية توطين الصناعة وهى عملية مركبة تتطلب إرادة قوية وقرار مستقل وشجاعة وجراءة وذلك لأن القرار ليس سهلا فالتصنيع فى دول العالم الثالث مرهون بالارادة الدولية ومدى سماحها بذلك واكد أن مصر الان تمتلك قرارها المستقل واردتها الحرة مما مكنها من أن تتخذ هذا القرار القوى والمصيرى بتوطين الصناعة على أرضها، وأكد أننا لن نخترع العجلة فكل الدول التى حققت نموا واكتفاء ذاتى آمنت بأن الصناعة هى الحل، وأن دول كثيرة مثل ماليزيا والهند وكوريا، قد اهتمت بالصناعة وقامت بتوطينها على أرضها مما ساهم فى زيادة صادراتها بشكل مذهل، ودعا ناجى الشهابى إلى تعزيز عملية توطين الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.