ذكر مشروع قانون هيئة قناة السويس المقدم من الحكومة، أن مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس، سيعقد اجتماعا له مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون الدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ووفقا لمشروع القانون يكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته،ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يـكـون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو مـن مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعهـا صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.