أعلن نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، واصفين إياه بـ"قاطرة التنمية".
وقال النائب خالد قنديل إن أي إجراء يحد من التلوث ويشجع على البيئة محل تقدير واهتمام، مشيرا إلي هناك تساؤلات تستعدي الإيضاح منها على سبيل المثال المخاوف من الرسوم بين الألف والـ50 ألف جنيه، مشيرا إلي أن المستهدف من القانون خفض التلوث".
وأضاف :" السيارات الجديدة أقل من القديمة فى التلوث فلماذا فرض رسوما على السيارات الجديدة أكبر من السيارات القديمة، مشددا على أهمية ربط الرسوم بحجم الملوثات.
بدورها قالت النائبة نادية مبروك نشكر اللجنة التي قامت بدراسة هذه القانون، مشيرة إلي أن هناك تساؤلات يجب طرحها منها هل عندما نريد تطوير صناعة سوف نقوم بإنشاء مجلس أعلي، مضيفة :" عندما نطور صناعة المنسوجات والأدوية هل كل صناعة من الصناعات نعمل مجلس أعلي".
وتابعت :" علينا أن ندرس المجالس الأعلي القائمة هل تقوم بدورها أم لا" كما تساءلت لماذا يوجد فى مشروع القانون بين المجلس الأعلي والصندوق" معلنة الموافقة على مشروع القانون.
فيما قال النائب طارق:" إن إنشاء مجلس أعلي لصناعة السيارات يحول مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
بدوره قال النائب علاء جاد إن هذا القانون دليل على سعي الدولة الحثيث على النهوض بصناعة السيارات" داعيا الحكومة أهمية تطبيق القانون وتلافي أي عيوب وسيارات معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ".
فيما وجه النائب محمود منصور الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا المشروع، مضيفا :" هذا المشروع يدعم الصناعة المصرية وتوفير بيئة صحية ويعمل على تشجيع السيارات صديقة البيئة التي يشهدها العالم، ولذلك نوافق على مشروع القانون.
بينما قال النائب محمد حمزة إن مشروع القانون يوحد جهة الولاية التي تختص بصناعة السيارات، ويقضى على البيروقراطية، ويتماشى مع الرؤية المصرية فى الطاقة الجديدة والمتجددة وعدم تلوث البيئة كما يتماشى مع قمة المناخ التي تعقدها مصر".
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية التي تحث علي الرخاء في البلاد ورفع معدل النمو، وهذا القانون سيجهل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
فيما أعلن النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأضاف أن مشروع القانون انصب علي تشكيل المجلس وتغاضي عن إيجاد آلية للتشاور مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات .
وأوضح ضيف الله بأنه لا يوجد مصنع في العالم ينشأ سيارة من الألف للياء، والقانون أغفل المصانع المساعدة التي تدخل في صناعات السيارات بالمساعدة لما لها من أهمية كبرى .
فبما قال النائب أبو النجا المحرزي:" أرحب بهذا القانون رغم أنه تأخر كثير، وكان يجب أن يحضر رئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع القانون الذى يعمل على توطين صناعة السيارات".
وأعلن الموافقة على المشروع القانون موجها التحية للحكومة على تقديم هذا المشروع.
فيما أعلن النائب أحمد سمير زكريا الموافقة على مشروع القانون داعيا دراسة الدول التي سبقت مصر فى صناعة السيارات".
وبدورها قالت رشا مهدي :" مشروع القانون سيجعل صناعة السيارات فى مصر بشكل كبير ومن الصناعات المتقدمة، كما أنه يدعم تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة سيارات صديقة للبيئة لذلك نوافق على مشروع القانون".
فيما قال النائب أحمد شوامي:" هذا القانون سوف يساهم فى صناعة السيارات، وصناعة السيارات تعتبر قاطرة تنمية" مشددا أن مصر تمتلك المقومات لصناعة السيارات الصديقة للبيئة".
وتابع:" مصر تستورد سيارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وهذا الرقم سوف يتزايد حال عدم صناعة السيارات فى مصر" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعـمـل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.