نواب بالشيوخ يطالبون بتعريف دقيق للسيارات صديقة البيئة بقانون المجلس الأعلى

أعلن النائب الدكتور محمد شوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لافتا إلى أن مشروع القانون يتناول موضوع فى غاية الأهمية، لكن ينقصه بعض الضوابط التى تجعل من تطبيقه أمرا ممكنا محققا للغاية المرسومة من القانون. جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة. وتابع عضو مجلس الشيوخ محمد شوقى، قائلا: "القانون جاء خاليا من تعريف السيارات صديقة البيئة التي نشأ لها القانون صندوق لدعمها"، لافتا إلى أنه حتى يكون تطبيق الضوابط القانونية الواردة بمشروع القانون تطبيقا دقيقا لابد من أن يتضمن مشروع القانون". وأشار النائب هشام سويلم إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الدولة لتشجيع الصناعة باعتباره أحد دعائم الدولة وزيادة الدخل. وأكد النائب أبو سريع إمام، أن مشروع القانون جاء متوافق امع الدستور والاتفاقيات الدولية ويحقق تنمية صناعية فى صناعة السيارات، لافتا إلى أن مصر كانت سباقة فى السيتنات فى هذه الصناعة التى كان يمكن ان تكون متميزة. ولفت الى المشروع يهدف لإزالة المعوقات امام صناعة السيارات، مطالبا أن يكون بالقانون لجنة واحدة بدلا من لجنتين حتى لا يحدث تضارب.