أعلن نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدين أنه بداية لقاطرة الصناعات الكبرى فى مصر.
وقالت النائبة هند جوزيف أمين: "نوافق على مشروع القانون وننتظر شرح كثير من الملاحظات".
فيما وجه النائب أيمن عبد المحسن، الشكر لكل من الحكومة واللجنة البرلمانية التي ناقشت مشروع القانون، مضيفا:" أهمية مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ويحقق الأهداف الاستراتيجية الكبري التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير نظام بيئ متكامل معلنا الموافقة من حيث المبدأ".
فيما أعلنت النائبة هبة شروبيل الموافقة على مشروع القانون مع وجود تحفظات، داعية إلي إجراء قراءة تحليلية لتاريخ صناعة السيارات للتعلم من الماضي مع جانب دراسة الظروف الاقتصادية".
فيما قال النائب محمد وجيه خالد :" القانون الحالي يساهم فى الأنشطة الاقتصادية مع بيئة مناسبة للاستثمار، ولذلك اوفق مع حيث المبدأ علي مشروع القانون".
وتابع :"يجب على الحكومة وضع تعريف واضح لكلمة السيارات صديقة البيئة".
بدوره قال النائب أحمد أبو الدهب:"مشروع القانون يساهم فى النهضة الحضارية التي تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى" مضيفا:"هذا القانون يرسخ لدينا لصناعة تتماشى مع البيئة".
النائب محمد عبد الحفيظ هيبة وجه الشكر للحكومة على تشجيع الصناعة وتعميق الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني معلنا الموافقة على المشروع".
فيما قال النائب مؤمن معاذ أوفق على المشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات لأنه يحقق أهداف عديدة أهمها تشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل" مضيفا :" المؤتمر القادم فى شرم لقمة المناخ يوضيح أهمية مصر على المستوي الدولي وطرح أهم المؤثرات على المناخ وتأثيرها على الصحة العامة".
فيما قال النائب سيد عبده:" هذا القانون يفتح فرص عمل للشعب المصرى، وهذا ما نحتاجه ولكن كلمة صديقة للبيئة تحتاج لتوضيح لأنه لا يوجد فى العالم سيارات صديقة للبيئة، وأي أي مدخلات فى السيارة لها مخرجات" داعيا لحذف كلمة صديقة للبيئة من مشروع القانون".
النائب عمرو السعيد فهمي قال إن مشروع القانون يوجه عدة رسائل أهمها أن صناعة السيارات جزء من الاقتصاد المصري ويتزامن مبادرة الرئيس والحرص على تصدير المنتج المصري، مؤكدا أن هذا القانون يعمل على أن تكون السيارات فى متناول المواطن المصري لذلك نوافق".
بدوره قال النائب محمد عبد المعطي:" مشروع القانون يتماشي مع التقدم التكنولوجي والعيش فى بيئة نظيفة كما أنه يتوافق مع النصوص الدستورية" متسائلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى هذا القانون" معلنا الموافقة المشروع من حيث المبدأ".
النائب علي محمد عبد الرحمن قال:" شكرا الحكومة واللجنة على إخراج هذا القانون بهذا الشكل"، مضيفا: "عندما يتم دراسة أي قانون هناك 3 أبعاد يجب مراعاتها أولا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لكن فى هذا القانون هناك بعد رابع وهو البعد البيئي".
وأضاف :" هذه رسالة للمصريين قبل أن تكون رسالة للخارج، وهذا الرسالة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تنتهج نهج الدولة الأكثر تقدما".
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعـمـل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.