طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 4 بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتى تحدد أهداف "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وقرر المجلس منذ قليل الموافقة على المادة 4، وجاء نصها بعد الموافقة عليها.
وتنص المادة (4) على أن "يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
واقترح النائب محمد فريد، استبدال كلمة "تحفيز" بكلمة "تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، قائلا: "صناعة السيارات وتمويلها تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، وأقترح أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة".