حظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيازة أى معـدة مـن معـدات الاتصـالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصـول علـى تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهـاز القرمى للاتصالات.
وأنـاط التشريع، بالجهـاز القومى لتنظيم الاتصـالات بقرار منـه تحديد معايير ومواصفات وأنـواع الأجهزة التى يصـدر قـرار باعتمادها.
وجاءت المادة (77) لتقضى بأن يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.
ويأتى مشروع القانون بهدف مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجـة إلى تـأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفايـة بـعـض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.