تعديلات قانون "تنظيم الاتصالات" لمواجهة حيازة المعدات واستيرادها دون ترخيص

حصلت "انفراد" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وأحاله للجان النوعية المختصة والمشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرسله لمجلس الشيوخ لدراسته. ويأتى مشروغ القانون بهدف مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك. ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجـة إلى تـأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفايـة بـعـض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.