أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، والتي أثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا في مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
وأضافت الدراسة أنه ضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"، والتي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع، لافتة إلى أن مصر في الآونة الأخيرة أصبحت استهلاكية بشكل كبير، وأنه مع تزايد عدد السكان أصبحت احتياجاتهم تفوق الموارد المتوفرة، ما جعل الإنتاجية تنخفض اعتمادًا على السلع الاستهلاكية المستوردة. ولكن مع ارتفاع الأسعار، والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم، وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد؛ أصبح الاتجاه لتوطين الصناعة واجبًا وطنيًا، لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.
وتابعت: "ولهذا تم إطلاق مبادة (ابدأ) لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر، والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تهدف إلى تطوير الريف المصري. وباستغلال هذا النجاح وتنميته، أوصى الرئيس السيسي أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشري، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات".