أوصت لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بضرورة قيام الهيئات الاقتصادية بإتباع خطط التطوير والإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري الطموحة، وارتباطها بوجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى القيام بعمليات تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسعة، وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر، وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 بعد دراسة مستفيضة لموازنة وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للسنة الماليه الجديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب.
وأثنت اللجنة البرلمانية، على أهم المستهدفات الرئيسية للخطة في عامها 2022/2023 في مجال التنمية الاقتصادية، ويأتي أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجماليخ يصل إلى 5.5% فضلا عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% ، و زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9%.
وتشمل المستهدفات الحكومية خلال السنه الجديدة أيضا رفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام ذاته، و زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10٪ لتصل إلى نحو35 مليار دولار عام، ووترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
كما تستهدف الخطة، تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى 32% في عام الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.