أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه من المهم التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وجميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر، ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
أضاف السجينى، خلال كلمته، "إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة فنحتاج إلى قوانين وقرارات مساعدة تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف".
فيما قال عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة فى قانون الزراعة هامة للغاية كما أننا نشكر اللجنة المشتركة على حذف الفقرة الرابعة من القانون والتى تتعلق بتعليق الخدمات التموينية للمخالفين.
بدوره أكد عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن مصر من 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين، والفرد فى الشهر يحتاج 40 كيلو أرز فى السنة ومن ثم نحتاج 52 ألف فدان لــال 25 مليون أرز فقط.
أضاف إمام، أن كل الأراضى الزراعية الجديدة تتم فى أراض رملية والكل يعلم أن الأراض الرملية تنتج أقل من التربة الطينية.
كما أعلن إيهاب منصور عضو مجلس النواب، موافقته على القانون، موضحا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها أمر هام للغاية وينبغى أن تلتزم الدولة بحماية الأراضى الزراعية كما تلتزم بحماية الريف.
فيما أكد النائب السيد خضر، أنه يوافق على اقانون من حيث المبدأ لكن ينبغى أن تطال العقوبات المشرف الزراعى أو المهندس الزراعى ويتم وقف عضويته بالجمعية الزراعية أو حل الجمعية بالكامل لأنهما طرف أساسى فى المخالفة.