أعلن نواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد، اليوم الأحد، موافقتهم على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وذلك خلال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، مؤكدين أن مشروع القانون يحافظ على الأمن الغذائي المصري.
وأعلن النائب أحمد حجازي موافقته على مشروع القانون، مطالبا نص عقوبات التي كانت بمشروع القانون قبل تعديلات اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
فيما قال النائب أيمن أبو العلا:"هذا القانون يعمل على توفير الرقعة الزراعية، ومصر فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان خلال السنوات الماضية وهذه مشكلة تهدد الأمن القومي".
وأشار إلي أن استصلاح الأراضي مكلف جدا ، والتوسع الزراعي يتطلب الحفاظ على الأراضي الزراعية، مضيفا :" تغليظ العقوبات ليس كافية ولكني متحفظ على أنها قضية مخلة بالشرف وخاصة أن المحكمة الإدارية العليا وضعت تعريفا للجرائم المخلة بالشرف، وهذه العقوبة تؤثر اجتماعيا على الأسرة بالكامل "معلنا الموافقة على مشروع القانون".
فيما أكد النائب ياسر منير أن مشروع القانون محل النقاش مهم للغاية وخاصة أن مصر منذ 2011 تراجعت الرقعة الزراعية، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين تهم المواطن المصرية مثل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا :" هناك أمور يجب أن نتحدث فيها و علي الحكومة سرعة مناقشة ما يهم المواطن وخاصة أن الفلاح يئن، والتراخيص مغلقة والبناء متوقف".
بدوره أعلن النائب عاطف مغاوري موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، موضحا أن الأراضي الزراعية أفضل بكثير من الأراضي التي يتم استصلاحها نظرا لأنها تكونت عبر ملايين السنين، مضيفا:" الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تؤيد التعديل ولنا شروط التزام الحكومة بعدم البناء فى الأراضي الزراعية" متسائلا :"لماذا نحمل الفلاح المصري عقوبات ويجب علينا أن نبحث عن حوافز للفلاح".
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.