وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ، على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر، غا الاثنين، بحضور ممثلى وزارتى الإسكان والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا.
ومن ناحيته قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القانون القائم كان محدد المدة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، لافتا إلى أن حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمى دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم
بإضافة نص للمادة الأولى من مواد الإصدار من القانون، يقضى هذا النص بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
وبدوره أشار النائب أحمد شلبى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إلى أن النص الوارد من الحكومة غير محدد، وعلق الدكتور محمد شوقى عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اللجنة العليا للتعويضات هى المختصة بتحديد تلك الفترات وعرض الأمر على مجلس الوزراء.
وتابع شلبى قائلا: "الفترة الماضية هناك جهات لم تحصل على التعويضات حتى الآن، وهناك مقاولين سجنوا وماتوا، لابد من وجود مدة محددة لصرف التعويضات".
وفى سياق متصل، قال النائب فرج فتحى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد قانون يصدر لمدة محددة، مطالبا بأن يتم تطبيق القانون دون الارتباط بتوقيتات، وأن تُستحق التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية، دون تحديد موعد لسريان القانون، وأن تختص اللجنة العليا بتحديد قيمة التعويض.
فيما حذر النائب أكمل الله فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من ربط التعويضات بالقرارات الاقتصادية التى تصدر عن الدولة دون تحديد نوعية تلك القرارات، موضحا أنه لابد من أن يرتبط ذلك بالقرارات الاقتصادية التى تؤثر على قطاع المقاولات فقط، قائلا: "الأصل فى القانون هو الاستقرار والمرونة، لكن ترك الأمر مفتوح سيتسبب فى مشكلات مستقبلية لا يمكن تداركها".
وبدوره قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون مرتبط بظرف اقتصادى وهو تحرير سعر الصرف، وأن إضافة مدد أخرى جاءت غير محددة لارتباطها بظروف اقتصادية محددة، مضيفا: "وبالتالى النص الوارد من الحكومة هو الأفضل".