وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال، ودون انتظار رأى أى جهة أخرى، على أن تحضر وزارة العدل رأى الأزهر فى الجلسة القادمة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة بدور الانعقاد السابق، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وتم إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لاخذ رأيها ومن بينها الأزهر، إلا أن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن رغم إرسال طلب من اللجنة مرة أخرى منذ أسبوع لاستعجال رأيه.
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين، الأول منع زواج الاطفال غير المؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لإتمام الزواج، وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
وأضاف: القانون الحالى القائم يحظر إبرام الزواج قبل 18 سنة، ويعتبره تزويرا فى محرر رسمى، لافتا إلى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال، لافتا إلى ظاهرة الزواج العرفى، مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة، وتجريمه، قائلا: أنا "بمنع ظاهرة".
وتابع قائلا: الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن ممثل وزارة العدل أن الأزهر أرسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشان استكمال مناقشة مشروع القانون او انتظار راى الازهر،جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع