أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية المؤتمر الاقتصادي وخاصة من ناحية التوقيت، في ظل الازمات القائمة، مضيفًا:" لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر والحوار الوطني، سيكون هدفه تقديم بنية أساسية للمستقبل، مع تجاوز المؤثرات الخارجية كالتضخم والأزمة الروسية الأوكرانية".
وشدد على أن هناك تكاملا بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى بما يؤدى لوضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الممتدة التى من المتوقع أن تطول، مضيفًا: "سنضع المقترحات، وسنتفق على بنية أساسية وتجاوز التاثيرات الخارجية، ثم العمل على التحول للاقتصاد الحقيقي السريع".
وواصل: "نتمنى تبادل الأفكار مع الجهات المختلفة، وأن تكون المداخلات أكثر من العرض، وأن تستمع الحكومة أكثر مما تتحدث، وبحث المعوقات والفرص والحلول لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد.. وبالتالي لا بد أن يكون استماع الحكومة للمقترحات أكثر من عرضها، وأن يعضر المستثمرين ورجال الصناعة حلولهم، وهذا هو معيار النجاح".