أعلن النائب ضياء الدين داود موافقته على مشروع قانون صناعة السيارات الصديقة للبيئة، معلنا تحفظه عن غياب ممثلي الحكومة.
وقال داود خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، :" أتحفظ على غياب الحكومة اليوم رغم أهمية المشروع المقدم من الحكومة، وكان من المفترض أن يكون هناك حضور رئيس الوزراء، كما أن وزير الصناعة أحمد سمير الذى كان نائبا لم يكن موجود"، مضيفا:"على الحكومة أن تأخذ الأمور بجدية".
وأشار إلي أن مصر كانت تنتج سيارات ولكن الصناعة تعرقلت، مضيفا:" المغرب الآن متقدمة جدا فى هذا المجال وصنعت 360 ألف سيارة العام الماضي".
وتابع:" نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونحذر شياطين الجن من فكرة الاستفادة من الحوافز من القانون وحمله على غير مبتغاة".
ورد علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على غياب وزير الصناعة التى ذكرها النائب ضياء الدين داود فى كلمته، قائلا :"الحكومة حريصة جدا على صدور قانون صناعة السيارات صديقة البيئة، وزير الصناعة من المفترض حضوره وفعلا كان فى طريقه للحضور لكن هناك التزام رئاسي، وسوف ينتهي هذا الالتزام وسيأتي لحضور الجلسة العامة".
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.