دارت مناقشات واسعة بشأن المادة الخاصة بإنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" من مشروع قانون "المجلس الأعلي لصناعة السيارات"، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، علما بأنه تم الموافقة على مقترح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بفقرة تعريف السيارات "صديقة البيئة".
وجاء نص المادة كما وردت من مجلس الشيوخ:"يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق لداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
وبداية المناقشة اقترح النائبين النائب رضا غازي ومحمود عصام بإلغاء الفقرة الخاصة بتعريف السيارات الصديقة للبيئة، وتم رفض المقترح بعد التصويت.
فيما اقترحت النائبة هناء فاروق إلغاء الفقرة الخاصة بفتح فروع للصندوق فى جميع المحافظات، قائلة :"نحن فى حالة تقشف اقتصادي ويجب علينا أن لا نسهب فى فتح فروع"، وتم رفض المقترح من قبل الجلسة العامة.
فيما اقترحت النائبة إييلين سعيد أن يتبع الصندوق رئيس الوزراء وليس وزير المالية، ردت الحكومة علي هذا المقترح وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :" الصندوق له اختصاصات مالية وينمي موارد والتبعية لوزير المالية مقصودة"، وتم رفض مقترح النائبة.
فيما اقترحت النائبة النائب ميرفت مطر العودة مرة أخري إلي نص المادة كما وردت من الحكومة، ورد على هذا المقترح المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" اللجنة البرلمانية قامت بإجراء تعديلات فى الصياغة".
فيما أعلن النائب محمد السلاب مقرر الجلسة أن اللجنة متمسكة بالصياغة.
فيما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،:" اللجنة لم تخطئ"، وصوت الجلسة العامة برفض المقترح.
بينما اقترحت النائب نرمين بدراوي ان يكون المقر الرئيسى للمركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: العاصمة الإدارية جزء من القاهرة، وتم رفض مقترح التعديل.
فيما اقترح النائب محمد إسماعيل تعديل فى نص تعريف السيارات الصديقة للبيئة: نضع قوانين علي أن تشمل العموم ولا تشمل التفصيلات، والتعريف الذى ورد من الشيوخ والحكومة فيه بعض التفصيلات ويخفي التفصيلات أخري وليس من الضرورة ذكر جميع أنواع السيارات".
واقترح النائب محمد إسماعيل أن يقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو الأقل ضرار من التي تستخدم وقودا تقليديا"، مضيفا:"بهذا نوسع فى التعريف الأمر لما سيتجد فى العلم لاحقا"، وتم التصويت على تعديلات النائب محمد إسماعيل، ثم تم التصويت على المادة بعد اضافة تعريف النائب محمد إسماعيل للسيارات صديقة البئية، وتم الموافقة عليها من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.