قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن ملف الزراعات التعاقدية شهد خطوات استباقية خلال الفترة السابقة، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكثر المناطق إمدادا للسلع الاستراتيجية، مشددا على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية خاصة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاح من خلال سعر للضمان، مؤكدا: "نريد تنشيط الزراعة التعاقدية".
وتابع القصير: "فقدنا جزء كبير من الاحتياطى النقدى لتدبير السلع الأساسية والبنك المركزى يدبر الاحتياجات بناء على هذه الخطوات الاستباقية التى تم الإعلان عن اتخاذها طوال الوقت".
واستكمل الوزير: "تم زيادة الأمصال والقاحات من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة بتوجيهات من القيادة السياسية، ومؤخرا تم الإفراج عن شحنات فول صويا فقط، تزن 60 ألف طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، ليصل إجمالى ماتم الإفراج عنه خلال هذا الشهر نحو 122 ألف طن فول صويا، وأن فيما يخص الذرة الصفراء، تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.
وطالب وزير الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يتم رفع أسعار الأعلاف بعد الإفراج بصورة كبيرة ومبالغ فيها على أن تكون هناك نسبة ربح معقولة، معلنا عن تقديم اقتراح للتنسيق بين أطراف المنظومة للالتزام بالأسعار بعد عملية الإفراج، ومن لم يلتزم لن يتم الإفراج له بعد ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والسيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.