أكد الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية أنه يُقصد بعوامل تهديد الأمن القومى كل ما من شأنه تهديد القيم الداخلية وكيان الدولة وفقدان ثقة الجماهير بالنظام السياسي، سواء بفعل قوى خارجية أم داخلية، أو تم ذلك التهديد بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتابع خلال جلسة استماع الوعي التي تنظمها لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الثلاثاء:" وعلى أساس أن الأمن القومى بمفهومه الشامل يمثل القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للعمل الوطنى والقومى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والعسكرية والبيئية فى الدولة ضد مختلف أنواع التهديدات الداخلية والخارجية ــ إقليمية أو عالمية ــ فإنه يتطلب تماسك وبناء قوي، لقوى الدولة الشاملة. فالحفاظ عليه عملية معقدة ومتعددة الجوانب ولا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتعداه إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، فإن إمكانية استغلال نقاط الضعف فى كل هذه الجوانب متاحة بكثرة".
وأوضح: "تختلف الدول من حيث رؤيتها لنوع الأخطار المهددة لأمنها القومى وحدودها، وذلك باختلاف وضعية تلك الدول، فالعوامل التى تهدد الأمن القومى تختلف من دولة لأخرى. بل إن ما يحقق الأمن القومى لدولة ما قد يهدد الأمن القومى لدولة أخرى. وهناك حد أدنى يمكن أن تقبل به كل دولة فى نطاق تحركها الخارجي. من ثم فإن أى تصرف من قبل الدول الأخرى يخرج عن هذا النطاق لابد أن يواجه من جانب الدول أو الأشخاص التى تهدد أمنها مواجهة تتناسب ودرجة التهديد، بما يقودها إلى فكرة الدوائر الأمنية التى بتهديدها يتهدد الأمن القومى للدولة".
وأضاف :" ثمة مؤشرات متعددة لعوامل التهديد الخارجية، من بينها: عوامل تهديد ذات طبيعة سياسية: من أهم عوامل التهديد ذات الطبيعة السياسية فصل الدولة أو تجميد عضويتها فى المنظمات السياسية الدولية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول ذات أهمية دولية، وفرض العقوبات الرادعة على الدولة، ووجود أحلاف وتكتلات تتعارض ومصلحة الدولة، على أن أخطر المؤشرات هى عمليات التجسس، وهى عبارة عن محاولات للحصول بطريقة سرية أو بوسائل التزييف على معلومات حكومية ما لمصلحة حكومة أخرى. بعبارة أخرى، هى تلك الجهود التى تضطلع بها أجهزة مخابرات الدولة، بهدف التفتيش السرى على جهود الدولة الأخرى للتأكد من حقيقة قوتها، وتحركها وخططها المستقبلية. وقد اتسعت مجالات الجاسوسية إلى كل من الجاسوسية العسكرية، والتى تتركز حول معرفة القدرات العسكرية للدولة، وما تقتضيه من محاولة الحصول على معلومات عن طريق التنظيم والتدريب والتسليح والنظريات الاستراتيجية التكتيكية للقيادات، والجاسوسية السياسية التى تهدف إلى التعرف على النوايا الخفية للقادة السياسيين وطبيعة القوى الداخلية ومدى الصراع بينها، والجاسوسية الاقتصادية التى تهدف لمعرفة القدرات المالية والإنتاجية للدولة وقدراتها الصناعية ومراكز الإنتاج الاقتصادى المؤثرة، وجاسوسية علمية تهدف إلى توضيح المستوى العلمى للدولة ومعرفة أنواع الأبحاث الإنتاجية وأهدافها، وصولًا إلى العمالة أو الوكالة للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ومدى قدرتهم على التأثير فى قطاعات من المهتزين عبر ترديدهم لشعارات تحمل الكثير من القيم النبيلة وفى جوهرها تقوض كثيرًا من أركان وقيم الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة".