أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا توجد دورة مستندية للمخازن في جامعة أسيوط، كما أن رئيس جامعة أسيوط السابق كشف الكثير من المخالفات التى تمت في الفترة من 1997 وحتى سنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة لوزارة التعليم العالي وجامعة أسيوط.
وأضاف وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى تعديل شامل وأحكام وغالبية الجامعات فيها مخالفات، مضيفا: "هناك فساد مالى وإدارى متأصل فى مستشفيات جامعة أسيوط، كما أن هناك موظفين تحجب المستندات وتشارك فى هذا الفساد".
وخلال الاجتماع أثارت أزمة صيدلية للبيع الحر بجامعة أسيوط الجدل داخل مناقشات اللجنة اليوم، وقال شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، أن صيدلية للبيع الحر كانت مؤجرة وتجدد سنويا لمدة 25 سنة ، إلا أنه تم تشكيل لجان لفحص حسابات الصيدلية وتم إعداد أكثر من تقرير بعضها في الرقابة الإدارية وبعضها في النيابة وإلى الآن هناك تحقيقات تتم في هذا الموضوع وما زال الأمر قيد التحقيق.
بدوره، قال علي حماد مدير الشئون القانونية بجامعة أسيوط، أن الصيدلية التى أجرتها جامعة أسيوط غير مرخصة وهى صيدلية تعاقدت مع الشركة المصرية للأدوية التى تورد لها الأدوية، وهى شركة صرفت للصيدلية 30 مليون قرص جدول ثانى "قرص مخدر" بالمخالفة للقانون أي أنها تصرف من 750 ألف قرص إلى مليون قرص شهريا بما يعادل حصة 3 الآف صيدلية، وفي مرة واحدة تم صرف 2750000 قرص في 30 يوما فقط بالمخالفة للقانون، علما بأن أي صيدلية تكون حصتها 300 قرص جدول ثانى في الشهر فقط وفقا لقرار وزير الصحة.