رحب حزب الإصلاح والنهضة، بالقرار الجمهوري الصادر بالعفو عن زياد العليمي، مؤكدا أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجري في مصر الآن.
وشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة.
وطالب الحزب، بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.