أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار تقريرها خطر الزيادة السكانية على حقوق الإنسان فى مصر اليوم الاربعاء والذى يتناول قضية الزيادة السكانية وأثرها على حقوق المواطن حيث أكد التقرير، أن مسألة الزيادة السكانية فى مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التى تواجه الدولة، إذ أن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6 مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطًا هائلًا وخطرًا كبيرًا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى البلاد. كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادى وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذى يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية.
كما اكد أن مصر قبل نحو 20 عامًا تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطى تعداد سكانها 104 مليون نسمة، أصبحت اليوم مصر الدولة الأولى عربيًا من حيث عدد السكان والثالثة أفريقيًا والرابعة عشرة عالميًا. فقد وصل عدد سكانها نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أى أنها تعانى حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة.
وتم مناقشه القضية السكانية فى التقرير من خلال التعريف بالزيادة السكانية، وتحديد اسبابها، وتوضيح تأثيراتها فى حصول الافراد على حقوقهم المختلفة، الجهود المصرية المبذولة تجاه ازمه الزيادة السكانية وتقديم بعض المقترحات التى يجب أن يتم اخذها بعين الاعتبار لحل هذه المشكلة الكبيرة.
وأكد التقرير تتعدد الأسباب التى تؤدى إلى زيادة عدد السكان فى مصر، أهمها:
زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان فى مصر وانخفاض معدل الوفيات والتوزيع غير المتكافئ للسكان والهـجــرة والعادات والتقاليد والزواج فى سن مبكرة وتعدد الزوجات وكثرة الطلاق وانتشار الأمية خصوصًا بين النساء واهمال أساليب تنظيم الأسرة وضيق الأحوال الاقتصادية للبلاد والتغيرات السياسية.
كما تناول التقرير واللذى تمثل فى التأثيرات الاقتصادية والتنمية المجتمعية والمشكلات الاجتماعية والأثر البيئى وتقلص الأراضى الزراعية وقلة الموارد الطبيعية والأمن الغذائى والموارد الأخرى وخلق بيئة للحروب والصراعات الدولية وظهور الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة ونقص المياه وانقراض الحياة البرية وزيادة الإقبال على الزراعة المكثفة وتأثير الزيادة السكانية على قطاع الكهرباء كما تناول التقرير الجهود المصرية المبذولة تجاه ازمه الزيادة السكانية.
كما تناول التقرير مجموعه من التوصيات تمثلت فى الآتى:
1- وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها، والاهتمام بوضع "خفض معدل الزيادة السكانية" كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
2- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكانى خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.
3- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان، وبإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.
4- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
5- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياسة للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
6- توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
7- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكى يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات فى تقديم الخدمات ونشرها فى جميع المحافظات، زيادة عدد الأطباء خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
8- تشجيع منظمات المجتمع المدنى للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
9- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
10- ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلى بصورة خاصة، والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
11- الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل، حيث أن المرأة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
12- إجراء مسح دورى دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.
ومن جانبه اكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار تشكل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها، لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الانفجار السكانى هو التحدى الأكبر الذى يواجه مصر ويعيق تقدمها. مطالبا بضرورة التصدى بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، وتكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدى للزيادة السكانية.
كما أكدت زينب صالح الباحثه بمؤسسه ملتقى الحوار أنه يجب على المواطنين الإنصات إلى توجيهات الحكومة لهم بخصوص تنظيم الاسرة والاكتفاء بطفلين لكل اسرة للحد من الزيادة السكانية فى مصر، وضرورة الالتزام بهذه النصائح واخذها بعين الاعتبار لما تعود به من نفع على الشعب المصرى وتحقق التنمية فى المجتمع المصرى وتتيح الفرص للمواطنين للتمتع بحقوق ورفاهية أكثر. حيث تشكل الازمة خطر كبير على أى مجتمع وعائق امام تقدمه ولا يدرك هذا الخطر الكثيرون.