لا تزال تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين بقدر المستطاع، إذ تحاول الحكومة جاهدة بتوفير الاعتمادات اللازمة للحماية الاجتماعية، ودائمًا ما تأتى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الأوقات المناسبة لمزيد من الدعم ولتحصين أكثر للمواطن من حدة الأعباء الاقتصادية الناتجة بسبب تأثيرات الأزمات الاقتصادية الراهنة محليًا وعالميًا.
بتوجيهات مشددة من الرئيس، أعلنت الحكومة أمس، حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين يبدأ تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، هذا بخلاف ما كان قد سبق واتخذته الحكومة من إجراءات سابقة للحماية الاجتماعية طُبقت أول إبريل الماضى.
وبحسب البيانات والأرقام المعلنة من الحكومة ووزارة المالية والتي تضمنتها الموازنة العامة للدولة "وقت تطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية السابقة"، ننشر تفاصيل حزمتى الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من أعباء المواطنين الاقتصادية ومواجهة غلاء المعيشة، والتي تم توفير مخصصاتهما من موازنة العام المالى الحالي 22/23 بتكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليار جنيه.
الإجراءات الأولى:
- تم البدء في تطبيقها إبريل الماضى قبل البدء في العمل بالموازنة الجديدة 22/23 والتي كانت مخصصات تلك الإجراءات من ضمنها.
- وجه الرئيس وقتها ببدء تطبيق هذه الإجراءات مبكرًا للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
- بلغت تكلفة تلك الإجراءات ما يزيد عن 93.4 مليار جنيه، من بينهم 15 مليار جنيه أعباء إضافية تحملتها الحكومة بسبب تطبيق القرارات مبكراً قبل بدء العمل بالموازنة في شهر يوليو.
تمثلت الإجراءات الأولى في:
- زيادة المعاشات والتى بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضى، أى أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلى 46 مليار جنيه هذا العام "بسبب تطبيقه مبكرا".
- كما اشتملت الإجراءات على زيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه.
- منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة فى إبريل الماضى، ليصل إجمالي تلك الزيادة إلى 10 مليارات جنيه.
- تضمنت الإجراءات أيضاً، زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيها للدرجة الثالثة، 275 جنيها للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة"، بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضى، ليصل إجمالي تكاليف هذا الإجراء إلى نحو 23 مليار جنيه.
- تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة".
- كما تضمنت الإجراءات، تحديد الدولار الجمركى بـ16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتى نهاية أبريل 2022.
- تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه.
الإجراءات الثانية:
- تم إقرارها من قبل الحكومة أمس، بعد توجيهات مشددة من الرئيس لمزيد من الدعم للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة.
- يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
- بلغت التكلفة الإجمالية لفاتورة هذه الإجراءات نحو 67.3 مليار جنيه.
- تتحمل موازنة العام المالى الحالي أيضًا فاتورة تلك الإجراءات.
تمثلت الإجراءات الثانية في:
- رفع الحد الأدنى للأجور العاملين من 2700 إلى 3000 جنيه.
- علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا.
- صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة.
- تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى ديسمبر المقبل.
- استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية دون زيادة حتى 30 يونيو.
- عدم زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- ضم 400 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".
- رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 لـ30 ألف جنيه سنويا.
- مد الدعم المالى على بطاقات التموين حتى 30 يونيو.
- ضم 30 قرية جديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".