رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تجارة الآثار تحرم المحامى من عضوية النقابة"، استعرض خلاله حكما قضائيا أرست فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بشأن شروط وموانع الالتحاق بنقابة المحامين، قالت فيه: "الاتهام بالاتجار في الآثار من موانع القيد في جداول نقابة المحامين، حيث إنه من ينتسب لنقابة المحامين يجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة"، وبناء على ذلك فإن من يتم اتهامه من أعضاء النقابة في قضية اتجار بالآثار وصدر ضده حكما نهائيا باتا يكون معرضا للشطب من جداول النقابة، وإليكم التفاصيل كاملة:
تجارة الآثار تحرم المحامى من عضوية النقابة.. "الإدارية العليا" ترسى مبدأً قضائيًا: الاتهام بالاتجار فى الآثار من موانع القيد.. ويجلب لصاحبه السمعة السيئة.. ويكون ليس أهلا لاحترام واجبات المهنة
برلمانى
